شواهد داخلی یا قرآنی

خداوند در سوره هود می فرماید: «أَ فَمَن کاَنَ عَلىَ‏ بَیِّنَهٍ مِّن رَّبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسىَ إِمَامًا وَ رَحْمَه»(۲)

از این آیه فهمیده می شود که پیامبر اکرم علاوه بر آیات روشن و براهینی که از طرف پروردگارش دارد، به همراه خود شاهدی از جانب خویش دارد!

«شَاهِدٌ مِّنْهُ » یعنی در کنار تأیید خداوند از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، کنار او کسی می باشد که از خانواده و اهل بیت پیامبر علیهم السلام است و تأیید کننده او می باشد همانطور که در کنار موسی علیه السلام کسی از خانواده او یعنی برادرش او را تأیید می نمود: «هَارُونَ أَخِى*اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى»(۳) ؛ فلذا پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله خطاب به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «أنت منّی بمنزله هارون من موسی»(۴)؛ تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی.

از طرفی در جریان نزول و ابلاغ سروه برائت یا همان توبه وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله  مأمور شد که این سوره را از ابوبکر پس بگیرد و وی ناراحت خدمت پیامبر اکرم آمد و علت را جوبا شد ، آن حضرت فرمود که خداوند فرموده است:

«لایۆدّنی عنک الا أنت أو رجل منک»(۵) یعنی تنها یا خودت باید ابلاغ کنی یا مردی که از تو است. و متواتر یا نزدیک به متواتر است که «رجل منک» امیرالمومنین بود، فلذا فرمود: «و علیّ منّی و لایۆدّی عنّی الاّ علیّ»؛ علی از من است و أداء نمی کند ابلاغ را کسی از طرف من جز علی علیه السلام.

پس با این شواهد به وضوح می توان فهمید که مراد از «شَاهِدٌ مِّنْهُ» در سوره هود امیرالمومنین علیه السلام می باشد و این مۆیدی بسیار قوی برای این است که تشخیص دهیم منظور از «مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَاب» در سوره رعد – که قرار است همانند خداوند، شهادت و گواهی او پیامبر را کفایت نماید – امیرالمومنین علیه السلام است.

 

شواهد خارجی یا روایی

رسول خدا و امیرالمومنین و نیز امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر علیهم السلام و همچنین ابن عباس و سعیدبن جبیر و ابی مریم و سلمان فارسی و ابی سعید الخدری و اسماعیل السدی و عبدالله بن عطاء، همگی روایت نموده اند که مراد از «مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَاب» علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد.(۷)

به عنوان مثال سیوطی سنی در تفسیر مشهور خود به نام الدّر المنثور نقل می نماید از سعید بن منصور و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و نحاس در کتاب ناسخش که عده ای گمان نموده اند مراد از «مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَاب» عبدالله بن سلام است این مسأله از سعید بن جبیر سوال شد، او در جواب گفت: هرگز، چگونه این طور باشد و حال این که این سوره مکی است (۸) یعنی سوره رعد در مکه نازل شد و حال آن که عبدالله بن سلام در مدینه اسلام آورده است!

حال، وقتی ثابت شد که امیرالمومنین علیه السلام تنها کسی است که علم الکتاب در نزد اوست در دو زمینه بحث پیش می آید:

زمینه اول:

اینکه علم الکتاب به چه معناست؟

اگر مراد از «الکتاب» استغراق افراد یا جنس باشد که تبادر عرفی هم همین را تأیید می نماید، در این صورت از این جمله فهمیده می شود که علم به هر کتابی در نزد حضرت است چه قرآن چه تورات چه انجیل چه زبور و چه صحف چه کتاب تشریع و چه کتاب تکوین(منظور از کتاب تکوین، کل عالم هستی می باشد) یا همان لوح محفوظ، اگر مراد از «الکتاب» عهد باشد یعنی تعریف از نوع عهد شخصی باشد، مراد به احتمال قوی قرآن و به احتمال دیگر همان لوح محفوظ است و احتمال بسیار ضعیف این است که مراد خصوص تورات و انجیل باشد.

 

زمینه دوم:

اینکه با یک مقایسه قرآنی می توان احتمال کتاب تکوین یا لوح محفوظ را تقویت نمود خداوند در سوره نمل(۹) در مورد داستان سلیمان علیه السلام و تخت بلقیس می فرماید: «قَالَ الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَاب…» یعنی شخصی که نزد او بخشی از علم الکتاب بود گفت که من تخت بلقیس را در یک چشم بهم زدن نزد سلیمان علیه السلام حاضر می نمایم! حال کسی که در نزد او تمام «علم الکتاب» یا علم به تمام «الکتاب» حاضر است از چه نیرویی برخوردار خواهد بود!

در این صورت دیگر باور کردن کَندن در خیبر و ردّ الشمس و سایر معجزات حضرتش آسان خواهد بود .

 

آسمان و هفت اختر حلقه ی در کویش         چرخ را کند چنبر یک اشاره ز ابرویش

چیست قلعه خیبر با کمند نیرویش؟             چیست کندن آن در پیش زور بازویش؟

با قَدَر خداوندش از نخست مقرون کرد        تا کتاب هستی را همچو لوح مکنون کرده (١٠)

پی نوشت:

۱- سوره رعد، ۴۳

۲- سوره هود، ۱۷٫

۳- سوره طه، ۳۰ و ۳۱

۴- صحیح مسلم، ج۷، ص ۱۲۰٫

۵- مسند احمد، ج۱، ص ۱۵۱ و مستدرک حاکم، ج۳، ص ۵۱٫

۶- المیزان، ج۱۰، ص ۱۶۹٫

۷- شواهد التنزل؛ ج۱، ص ۴۰۰ و ۴۰۱ و زادالمسیر، ج۴، ص ۲۵۲ و المیزان، ج۱۰، ص ۳۹۰٫

۸- الدرالمنثور، ج۴، ص ۶۹ و ج۶ ص ۳۹ و تفسیر ابن کثیر، ج۲، ص ۵۴۰٫

۹- سوره نمل، ۴۰٫

۱۰- دیوان مفتقر، ص ۱۰۴ و ۱۰۵٫