پايگاه اطلاع رساني دفتر امام جمعه گلپايگان
کند و کاوی پیرامون نظارت استصوابی
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری بار دیگر گفت‌و‌گو نقد و بررسی پیرامون مقوله‌ی نظارت استصوابی –که از ماه‌ها قبل دور جدید آن آغاز شده شده بود- روند شتابزایی به خود گرفته و محور عمده‌ی مباحث مطبوعات و محافل سیاسی شده است و جریان‌های سیاسی مخالف «نظارت استصوابی» اعم از جریان اصلاحات و فتنه، جریان انحرافی و سایر جریان‌های ضدانقلاب جریان اصلا دوباره به بازگویی همان داستان کهنه شده‌ی ملال آور پیشین پرداخته‌اند؛ و در حقیقت مقابله با نظارت استصوابی شورای نگهبان در این دوره فصل مشترک و نقطه‌ی تلاقی این جریان‌ها قرار گرفته است. اما از آن‌جا که ممکن است زوایایی هم در این هندسه مکتوم مانده باشد، در این جستار به بازخوانی قرائت‌های متضاد و نقد و بررسی اجمالی آن‌ها در سه محور ذیل پرداخته می‌شود:
۱- جایگاه قانونی نظارت استصوابی
بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید: «شورای نگهبان، نظارت بر مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد»، جایگاه قانونی نظارت شورای نگهبان قابل فهم است و تفسیر استصوابی از نظارت نیز –با توجه به حقی که اصل نود و هشتم قانون اساسی برای شورای نگهبان قائل شده- امری معقول و در چارچوب قانون اساسی ارزیابی می‌شود. طبق این تفسیر «نظارت استصوابی، شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداهاست.»
افزون بر آن، طرح نظارت شورای نگهبان با قید استصوابی در سال ۱۳۷۴ به مجلس شورای اسلامی رفت و پس از مذاکراتی مفصل به تصویب نمایندگان رسید لذا در ماده‌ی سه قانون انتخابات آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل، در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است.»
به این ترتیب نظارت استصوابی علاوه بر تفسیر شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده، به قانون انتخابات اضافه گشت و جایگاه آن‌را محکم‌تر نمود. بنابراین نزاع بر سر مسئله‌ای کاملاً قانونی است.
۲- انگیزه‌های مخالفت با نظارت استصوابی
مخالفین نظارت استصوابی شورای نگهبان طیف وسیعی از گروه‌ها و جریانات سیاسی داخلی و خارجی را تشکیل می‌دهند و به طور عمده در سه گروه ذیل جای می‌گیرند:
الف) گروهی که اصل نظارت را (چه استصوابی و چه استطلاعی) از سوی هر مرجعی، معارض با قانون اساسی و اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش می‌خوانند. شعار انتخابات آزاد یا انتخابات با استانداردهای جهانی در حقیقت ناظر بر این مسئله است.
ب) گروهی دیگر، از این که این ساز و کار در اختیار شورای نگهبان نهاده شده است ناخرسندند و مرجع «اعلام صلاحیت‌ها و بررسی صلاحیت‌ها را در دستگاه اجرایی (وزارت کشور) می دانند» و به اصطلاح، نظارت شورای نگهبان را صرفاً استطلاعی می‌دانند.
ج) گروه سومی هم، اصل نظارت استصوابی را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر و اعمال آن را نیز توسط شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی می‌دانند ولی در پاره‌ای موارد اشکال مصداقی دارند؛ یعنی معتقدند شورای نگهبان در رد و تأیید صلاحیت داوطلبان باید شفاف‌تر عمل کند و برای افکار عمومی پاسخ قانع‌کننده ارائه نماید.
اقسام نظارت
برای روشن‌تر شدن ابعاد بحث، لازم است اشارتی به انواع ساز و کارهای نظارتی بشود. نظارت به دو گونه ممکن است مطرح شود:
الف) نظارت استطلاعی یا اطلاعی
ناظر در این نوع از نظارت پس از کشف تخلف، صرفاً اعلان تخلف می‌کند و مرجع قضایی یا اجرایی را در جریان تخلفات به عمل آمده قرار می‌دهد لکن زمینه‌های قضایی و اجرای اعمال نظارت از عهده‌ی او خارج است.
ب) نظارت استصوابی
در نظارت استصوابی، قانون‌گذار هم حق اعلان تخلف را به ناظر داده است و هم حق کیفیت برخورد با تخلف را و پس از اعمال نظر ناظر، هیچ‌یک از مراجع اجرایی و قضایی نمی‌توانند بر خلاف نظر وی عمل کنند.
نظارت استطلاعی بر خلاف نظارت استصوابی هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد و مراجع قضایی یا اجرایی این امکان را دارند که بر خلاف نظر اعلان‌شده توسط ناظر، اعمال نظر و رأی کنند و آن‌گاه آن‌چه به جایی نرسد فریاد است!
بنابراین نظارت استطلاعی چون شمشیری مرصّع تنها جنبه‌‌ی تشریفاتی دارد، علاوه بر این‌که نظارت اطلاعی در موضوع انتخابات، معمولاً بستری است برای بروز اختلافات و مشکلات بین هیأت‌های اجرایی و هیأت نظارت است که نمونه‌هایی از آن را در طول اجرایی شدن قانون شوراها تا کنون مشاهده کردیم.
در اوّلین انتخابات شوراها در تهران هیأت نظارت در موارد متعددی اعلام تخلف نموده و نیز صلاحیت افرادی را تأیید یا رد کرد اما هیأت اجرایی به نظر هیأت نظارت وقعی ننهاد و این امر موجب اختلالات و نابسمانی‌های در کار انتخابات گردید و لذا کار به جایی کشید که هیأت دیگری به نام هیأت حل اختلاف برای میانجی‌گری بین دو هیأت تشکیل شد و البته آن هم درباره‌ی انتخابات تهران راه به جایی نبر و در رفع اختلافات ناکام ماند!
کارکردهای سیاسی اپوزیسیون
جریان مخالف نظارت استصوابی، برای خارج کردن این اهرم مؤثر و کارآمد از دست شورای نگهبان یا تنزل دادن آن در حد یک قانون تشریفاتی غیرمؤثر از سال‌ها پیش حرکتی جدی، هماهنگ و فراگیر را در چند محور آغاز کرد:
در حوزه‌ی مطبوعات، روزنامه‌ها، مجلات و نشریات فراوانی از اپوزیسیون حکومتی و غیرحکومتی ضمن ایجاد جوسازی مسئولیت تردیدافکنی و شبهه‌سازی درباره‌ی اصل یاد شده را بر عهده گرفتند.
تشکیل نشست‌ها، میزگردها، همایش‌ها و دعوت‌های یک‌سویه از مخالفان حاکمیت که به نقد و تحلیل عملکرد شورای نگهبان و قانون نظارت استصوابی پرداختند حرکتی دیگر در این راستا بوده است.
انجام راهپیمایی‌ها، تحصن‌ها و میتینگ‌ها و سر دادن شعارهای تند و خشن علیه شورای نگهبان و نظارت استصوابی از دیگر اقداماتی بود که به هدایت گروه‌های اپوزیسیون انجام می‌شده است.
ناکارآمد بودن این حرکات در عقب راندن شورای نگهبان از مواضع قانونی‌اش صاحبان فکر و نظر جناح مخالف را بر آن داشت تا در کنار شیوه‌های فوق به عنوان یک چتر حمایتی، راه‌کارهای قانونی و جدید را به محک تجربه گذارند که تهیه و تنظیم لایحه‌ی حذف نظارت استصوابی گامی بلند در این جهت بود، به هر حال آن‌چه مهم به نظر می‌رسد بیان و تحلیل انگیزه‌هایی است که بتواند این همه مخالفت و ضدیت را با شورای نگهبان و این اصل مهم توجیه و تبیین کند.
به طور خلاصه می‌توان انگیزه‌های مخالفت را در سه محور بیان کرد:
۱٫ انگیزها و اهداف صرفاً جناحی و شخصی؛
۲٫ انگیزه‌های ضدارزشی و ضد دینی؛
۳٫ انگیزه‌های ضدانقلابی.
قرار گرفتن برخی از نهادها و مراکز حساس نظام از جمله شورای نگهبان در دست شخصیت‌های برجسته‌ی علمی و متعهد موجب شده است که گذار بعضی از اشخاص از این گلوگاه به دلیل مشکلات قانونی و عدم اعتقاد یا التزام به پاره‌ای از اصول انقلاب از جمله اصل محوری «ولایت فقیه» ناممکن گردد.
گرایش سیاسی برخی از اعضای شورای نگهبان به جناح به اصطلاح راست از یک سو و پافشاری بر اجرای قوانین، شورای نگهبان را در معرض انواع اتهامات از قبیل «ندانم‌کاری‌ها، تنگ‌نظری‌ها، خط‌بازی‌ها، تجاوز از حدود قانونی» و «حق‌کشی‌ها و لطمه به حیثیت مردم» قرار داد.
اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و در پی آن برخوردهای خشن سیاسی جریان‌های مخالف آن‌گاه نمود وسیع‌تری پیدا کرد که در جریان انتخابات مجلس سوم خبرگان رهبری آن شورا با ثبت‌نام انبوهی از داوطلبانی که فاقد شرط لازم اجتهاد بودند و صرفاً با انگیزه‌ی تحت فشار قرار دادن قانونی آن شورا به میدان آمده بودند مواجه گردید و آن‌چه امروز شاهد آنیم، دور جدید و رو به تزاید همان حرکت است که به قصد تغییر ساختار سیاسی نهادهای انتخابی و نفوذ در سایر مراکز مهم تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.
از دیگر سوی، شورای نگهبان به عنوان تنها نهاد رسمی حافظ قانون اساسی و اصول ارزشی اسلام و انقلاب مسئولیت سنگین و مقدس انطباق قوانین موضوعه‌ی مجلس شورای اسلامی با شرع مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، به عبارت دیگر مشروعیت قوانین و تداوم دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام که در قانون اساسی تجلی یافته در گرو اقتدار شورای نگهبان است، لذا بدیهی است که هرگونه کم‌کاری و سهل‌انگاری این نهاد مسئول، نسبت به وظایف خطیرش، می‌تواند نظام اسلامی را با خطراتی خطیر روبرو سازد.
بی‌شک مکانیزم نظارت استصوابی تا کنون توانسته است از ورود عناصر معاند، افراد فرصت‌طلب و نیز عناصری که اعتقادی به آرمان‌های اصولی امام خمینی (ره) و اهداف انقلاب اسلامی ندارند جلوگیری نماید و در حد ممکن راه نفوذ آنان را به مراکز مهم تصمیم‌گیری سد نماید و تا زمانی که این اهرم نیرومند در دست شورای نگهبان است قصه به همین منوال خواهد بود؛ لذا ایجاد هر گونه جنجال علیه نظارت استصوابی و شواری نگهبان را باید در چارچوب ضدیت با اسلام و نظام ارزیابی کرد ولی متأسفانه دیده می‌شود که بعضاً برخی از موجّهین خودی، بدون توجه به انگیزه‌ی کارگردانان اصلی مخالفت با شورای نگهبان، به تکرار حرف‌های آن‌ها می‌پردازند.
مقام معظم رهبری با دریافت درست انگیزه‌ی طراحان اصلی مخالفت با شورای نگهبان فرمودند:
«جنجال علیه نظارت استصوابی با هدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و امام و نظام در ارکان قانون‌گذاری کشور صورت می‌پذیرد و این بلایی است که در یک دوره بر سر علمای طراز اول آوردند و تصور می‌کنند که امروز هم می‌توانند همان بلا را بر سر شورای نگهبان بیاورند».
شبهه‌شناسی نظارت استصوابی
شبهاتی که در خصوص نظارت استصوابی مطرح است، برخی از این‌ها مربوط به اعمال نظارت استصوابی در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری است و بعضی دیگر عام و فراگیرند و همه‌ی حوزه‌های مورد شمول نظارت استصوابی را در بر می‌گیرند که در این مجال ابتدا به شبهه‌ای در خصوص نظارت شورای نگهبان بر خبرگان رهبری و سپس به ذکر سایر موارد می‌پردازیم.
شبهه‌ی اول:اولین شبهه، شبهه‌ی دور است که در خصوص انتخابات خبرگان رهبری مطرح شد و بدین معناست که اعضای شورای نگهبان منصوب رهبری هستند و مرجع تشخیص صلاحیت‌ها نیز طبق ماده‌ی ۳ قانون انتخابات خبرگان فقهای شورای نگهبان هستند و این‌ها صلاحیت کسانی را تأیید می‌کنند که تعیین، عزل، نصب و نظارت بر رهبری را بر عهده دارند، به طور خلاصه، رهبری فقهای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و فقهای شورای نگهبان، خبرگان را و همان خبرگان، رهبری را انتخاب می‌کند و این دور است و باطل لذا منطقاً باید مرجع تشخیص صلاحیت کسانی باشند که خود منتخب رهبر نباشند تا هیچ‌گونه شائبه‌ای در تأیید و رد صلاحیت آن‌ها وجود نداشته باشد شبهه‌ی دور که ابتدائاً از سوی برخی از روحانیون ظاهراً آشنای به مباحث عقلی و فلسفی مطرح شد، بسیاری از افراد و گروه‌های مخالف با قانون نظارت استصوابی را ذوق زده کرد و بدون توجه به خلطی که در آن بین امور اعتباری و تکوینی صورت گرفته است به عنوان یکی از شبهات بسیار مهم و جدی در بیانات و بیانیه‌های همه‌ی گروه‌های مخالف نظارت شورای نگهبان منعکس گردید، در حالی که شورای نگهبان دوره‌ی سخت را رهبری اول یعنی حضرت امام خمینی (ره) تعیین کرده‌اند و خود آن بزرگوار هم منتخب خبرگان رهبری نبوده است و رهبری دوم (حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای) نیز توسط خبرگان اول انتخاب شده‌اند در حالی که خبرگان دوم از نظر رابطه‌ی خاصی که مورد توجه است ارتباطی با رهبری دوم نداشته‌اند خبرگان سوم، چهارم و … نیز نمی‌خواهند رهبری دوم را انتخاب کنند چون پیش از آن‌ها انتخاب شده است!
پس اولاً دور نیست.
ثانیاً بر فرض که این‌گونه گزینش دوری به شمار آید، مربوط به امور اعتباری است که نظیر آن‌را بین بسیاری از نهادهای قانونی همه‌ی کشورهای دنیا و حتی کشور خودمان می‌بینیم؛ بدون این‌که کم‌ترین شبهه‌ای به اذهان وارد سازد، مثلاً وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می‌گیرد و همین وزیر، مسئولیت اجرایی انتخابات کشور را بر عهده دارد که از رهگذر آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند، حال اگر از تعهد، دیانت و امانت‌داری مسئولان وزارت کشور چشم‌پوشی شود، با توجه به قدرت و وجود زمینه‌ی اعمال‌نظر، آیا وزیر کشور نمی‌تواند جریان انتخابات را به نفع خود یا جناح متبوعش رقم زند.
شبهه‌ی دوم:نظارت استصوابی، موجب کم‌رنگ شدن نقش مردم می‌گردد و در نتیجه با یکی از دو رکن پایه‌ای قانون اساسی، یعنی جمهوریت نظام ضدیت پیدا می‌کند.
پاسخ: اولاً: در همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا موارد زیادی از قوانین محدودکننده‌ی وجود دارد که این محدودیت‌ها در ماده‌ی ۲۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است! در حقوق سیاسی اکثر کشورها خصوصاً در مواردی که اشخاصی وارد حاکمیت می‌شوند اصل کنترل و نظارت، اصلی پذیرفته شده است و در خصوص نظارت بر قانون اساسی یادآور می‌شویم که در کشورهای مختلف غربی از جمله فرانسه شورای نظارت بر قانون اساسی و در کشور آلمان دادگاه قانون اساسی عهده‌دار صیانت از قانون اساسی کشورند که نظارت آن‌ها به شکل نظارت استصوابی است.
ثانیاً: اصل این سخن که نظارت استصوابی موجب کاهش حضور مردم در صحنه‌های مشارکت عمومی می‌شود اساساً سخنی نادرست و بی‌مبناست برای این‌که خواننده محترم به نادرستی این گفتار پی برد مقایسه‌ای کوتاه بین دو دوره انتخابات خبرگان رهبری و نیز مقایسه‌ای بین انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می‌دهیم.
می‌دانیم که انتخابات مجلس چهارم و پنجم نیز با اعمال نظارت استصوابی انجام گرفت و به تعبیر دبیر کل مجمع روحانیون مبارز «سخت‌ترین و حادتری شکل رد صلاحیت‌ها در این دوره اعمال شد.» [۱] و نیز جنجال بی‌سابقه‌ای که در ارتباط با انتخابات خبرگان سوم رهبری بر پا شد و تا مرز انصراف و تحریم عملی از سوی جناح مخالف پیش رفت، در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. از سویی دیگر ملت ایران در سال ۱۳۷۷ با پدیده‌ی نوینی به نام انتخابات شوراهای اسلامی مواجه بوده است که به اعتراف همه‌ی جناح‌ها و حتی مسئولین وزارت کشور اساساً هیچ‌گونه نظارت و کنترل قابل توجهی در آن صورت نگرفته چرا که در انتخابات شوراهای اسلامی برای نخستین بار شاهد حضور احزاب و شخصیت‌هایی بودیم که تا پیش از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ به دلیل تحولات به وجود آمده در فضای سیاسی کشور و علی‌رغم غیرقانونی بودنشان فرصت مجدد فعالیت‌های سیاسی یافتند که از آن جمله باید به گروه غیرقانونی نهضت آزادی و برخی عناصر ملّی-مذهبی اشاره کرد.
نهضت آزادی برای نخستین بار رسماً اعلام می‌کند «از آن‌جا که ما به اصل توسعه‌ی سیاسی و ضرورت تحقق دموکراسی و مردم‌سالاری معتقد و وفاداریم در انتخابات شوراها فعالانه شرکت خواهیم کرد.»[۲] و در این ارتباط لیستی از نامزدهای مورد نظر خود را ارائه نمود.
مع‌الوصف طبق گزارش رسمی وزارت کشور آمار نهایی داوطلبان برای نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا ۳۳۳ هزار و ۹۴۶ نفر بوده است که از این میان چند هزار نفر به دلایل مختلفی که عمدتاً غیرسیاسی بوده رد صلاحیت شده یا انصراف دادند و نهایتاً حدود سیصد هزار نفر باقی ماندند یعنی حدود ۵/۱ برابر رقم مورد نیاز این رقم در مقایسه با تعداد ۰۰۰/۲۰۰ نفری که باید به شوراهای اسلامی راه می‌یافتند بسیار ناچیز و اندک بود و آمار کل شرکت‌کنندگان در انتخابات شوراها (با وجود حمایت جدی دولت از شعار توسعه‌ی سیاسی به عنوان یکی از اصولی‌ترین محورهای کاری دولت آقای خاتمی و علی‌رغم همه‌ی تلاش و دوندگی‌های مستمر تمامی نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول) جمعاً ۴۷۰/۶۸۲/۲۳ نفر بوده است که ۷۲/۶۰ درصد کل واجدین شرایط در انتخابات تشکیل می‌دهند. این در صورتی است که مبنای آمار واجدین شرایط حق رأی را همان ۳۹ میلیون نفری قرار دهیم که در انتخابات خبرگان سوم رهبری از سوی وزارت کشور اعلام شد، بر این مبنا، آمار شرکت‌کنندگان نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ دقیقاً ۲۹ درصد و نسبت به مجلس شورای اسلامی دوره‌ی پنجم نیز ۲۲ درصد کاهش داشته است.
و نیز مقایسه‌ی بین دوره‌ی دوم و سوم مجلس خبرگان رهبری می‌تواند این نادرستی را بهتر به اثبات برساند. باز به گزارش رسمی وزارت کشور تعداد داوطلبان در مجلس سوم خبرگان رهبری بالغ بر ۳۹۶ نفر و در دوره‌ی دوم مجلس خبرگان رهبری ۱۸۲ نفر بوده است که در این میان تعداد ۷۶ نفر در دوره‌ی دوم و ۲۳۲ نفر در دوره‌ی سوم با بهره از قانون نظارت استصوابی رد صلاحیت شدگان در دوره‌ی سوم این بود که اکثر آن‌ها بدون توجه به شرط اجتهاد و از سر تعمد و برای ایجاد فشار برای حذف شرط اجتهاد، داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شده بودند.
مع‌الوصف تعداد شرکت‌کنندگان در دوره‌ی دوم ۶۱۳/۶۰۲/۱۱ از مجموع ۰۸۴/۲۸۰/۳۱ واجدین شرایط حق رأی بوده است یعنی ۳۷% لکن در دوره‌ی سوم با وجود افزایش بیش از سه برابر رد صلاحیت، از مجموع ۵۹۷/۵۵۰/۳۸ تعداد ۵۰۰/۸۷۷/۱۷ نفر شرکت کردند که ۳/۴۶% نسبت به شرکت‌کنندگان به واجدین شرایط را تشکیل می‌دهد. بر این اساس حضور شرکت‌کنندگان در دوره‌ی سوم ۵۰% نسبت به دوره‌ی دوم افزایش داشته است و این موضوع اثبات می‌کند که به هیچ ملازمه‌ای بین نظارت استصوابی و کاهش حضور مردم و یا بالعکس وجود ندارد.
شبهه‌ی سوم:این‌که شورای نگهبان، در تأیید و رد صلاحیت نامزدها به طور سلیقه‌ای و جناحی عمل می‌کند.
پاسخ این است که اولاً: اشکال برخورد سلیقه‌ای در تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سایر فرض‌هایی که شورای نگهبان تشخیص‌دهنده‌ی صلاحیت نباشد نیز جاری است.
شورای نگهبان متشکل از ۱۲ عضو یعنی ۶ فقیه عادل و ۶ حقوقدان است و این امر احتمال اعمال سلایق شخصی و خطا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد، از سوی دیگر با توجه به اهرم قوی درونی؛ یعنی عدالت فقهای شورای نگهبان که لاجرم به نوعی خودسانسوری می‌انجامد، اطمینان به سلامت نظارت را افزون و نگرانی برخوردهای حذفی بدون مبنای قانونی را به حداقل می‌رساند و به فرض که احتمال برخوردهای حذفی همچنان وجود داشته باشد، این احتمال در خصوص وزارت کشور که مسئولیت آن با یک نفر است –گرچه صالح- به مراتب بیشتر و اعمال نظر در آن امکان‌پذیرتر است!
شبهه‌ی چهارم:نظارت استصوابی مولود پس از رحلت امام خمینی (ره) است. برخی از تردیدافکنان بدون توجه به دو اصل ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی مدعی شده‌اند که «بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره) برای حذف یک جریان دیگر به وجود آمده است.»[۳] و شورای نگهبان هم برای خود چنین حقی قائل نبوده و لذا می‌گوید «شورای نگهبان برای رد امثال آقای کیانوری و عمویی در سال ۶۰ به سراغ اصل ۶۴ و ۶۷ قانون اساسی می‌رود نه اصل ۹۹».
غافل از این‌که دو اصل ۹۸ و ۹۹ صرفاً حق نظارت و نحوه‌ی اعمال آن را برای شورای نگهبان اثبات می‌کند، یعنی هرگاه از شورای نگهبان سؤال شود که شما بر اساس کدام اصل برای خود حق نظارت استصوابی قائلید؟ پاسخ می‌دهند: اصل ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، اما برای رد صلاحیت کاندیداها به دلایل و مستندات قانونی دیگر غیر از دو اصل مذکور نیاز است و چه بسا آن دلیل، اصلی از اصول قانون اساسی باشد. و این جای بسی شگفتی است که چگونه معترضین از درک چنین مطلب ساده‌ای عاجز مانده‌اند!
شبهه‌ی پنجم:تفسیر قانون، ملاک و معیار می‌خواهد شورای نگهبان که مرجع تفسیرکننده است با چه معیار و ملاکی نظارت را در قانون اساسی که مطلق است به استصوابی تفسیر نموده است؟
پاسخ: یکی از معیارهای تفسیر قانون، وحدت سیاق است. مرجع تفسیرکننده، اکثر قریب به اتفاق نظارت را در مواردی نظیر نظارت قوه‌ی قضاییه بر حسن اجرای قوانین، نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس را نظارت استصوابی می‌داند و از این طریق اطلاق نظارت در خصوص انتخابات را نیز به استصوابی تفسیر نموده است.
دومین ملاک، ماهیت موضوع نظارت شورای نگهبان است که نفس انتخابات، استصوابی بودن نظارت را می‌طلبد و ملاک‌های دیگری قطعاً مورد توجه مرجع تفسیرکننده قرار گرفته است.
بر فرض هم استدلال شورای نگهبان در تفسیر از نظارت به استصوابی مخدوش باشد از لحاظ حقوقی تفسیر آن لازم‌الاتباع است چون قانون تفسیر قانون اساسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار داده است و باید مبنای عمل قرار گیرد.
شبهه‌ی ششم:مرجع تفسیر قانون اساسی (در پوشش تفسیر) نباید به قانون‌گذاری بپردازد چون مرجع تفسیر، صلاحیت قانون‌گذاری را ندارد زیرا در غیر این صورت صلاحیت مرجع قانون‌گذار را مورد سؤال و خدشه قرار می‌دهد.
پاسخ: اولا: اگر این اشکال وارد باشد به طریق اولویت قطعی به مجلس شورای اسلامی نیز متوجه می‌شود زیرا طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» است. با توجه به این‌که مجلس شورای اسلامی مرجع قانون‌گذاری است با این حال وظیفه‌ی شرح و تفسیر قوانین عادی نیز به او محول شده است.
ثانیاً: تفسیر نظارت به نظارت استصوابی ارتباطی به قانون‌گذاری ندارد.
پانویس‌ها
۱٫ سلام (سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۸)، شماره‌ی ۲۳۰۰، ص ۲٫
۲٫ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (۳/۱۱/۷۷).
۳٫ سلام (سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۸)، شماره‌ی ۲۳۰۰، ص ۱٫